فرهنگیان مشمول قانون رتبهبندی معلمان، مدارک خود را در سایت مربوطه بارگذاری کنند
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۰۱۳۸۰
فردین یاوری گفت: فرهنگیان مشمول قانون رتبه بندی معلمان با مراجعه به سایت مربوطه نسبت به بارگذاری مدارک خود اقدام کنند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ فردین یاوری در گفتوگو با خبرنگار مرصادنیوز، با بیان اینکه اجرای قانون رتبه بندی معلمان درحال انجام است، اظهار داشت: فرهنگیان مشمول قانون رتبه بندی معلمان با مراجعه به سایت مربوطه نسبت به بارگذاری مدارک خود اقدام کنند که البته طی یک ماه رتبه آنها مشخص خواهد شد و برای اقدامات بعدی از سوی اداره امور اداری احکام آنها صادر خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه افزود: معلمان پس از اعلام رتبه بندی می توانند مراتب اعتراض خود را عنوان کنند در غیر این صورت احکام آنها به اداره کارگزینی ابلاغ می شود.
یاوری تصریح کرد: همچنین معلمانی که درباره تفاوت مبالغی که به صورت علی الحساب به حساب آنها واریز شده، شبهاتی دارند، می توانند با در دست داشتن احکام کارگزینی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ خود به اداره کل آموزش و پرورش استان یا یکی از ادارات امور مالی ناحیه یا شهرستان مراجعه کنند.
معاون پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: قانون رتبه بندی معلمان تنها به موضوع معیشت فرهنگیان مربوط نمی شود.
یاوری هدف از اجرای قانون رتبه بندی معلمان را تحقق منویات مقام معظم رهبری درباره مسائل آموزشی، تربیت انسان کامل و چند ساحتی، تحقق سند بنیادین و برطرف کردن ضعفهای هشت ساله دولت گذشته با توجه به توقف اجرای سند بنیادین، دانست.
وی افزود: هر یک از فرهنگیان که حکم آنها آموزشی است و به عنوان معلم استخدام شده اند فارغ از اینکه اکنون در چه پست سازمانی خدمت می کنند، مشمول طرح رتبه بندی معلمان می شوند.
یاوری تصریح کرد: فرهنگیانی که در بخش های اداری آموزش و پرورش استخدام شده اند در حال حاضر مشمول اجرای قانون رتبه بندی معلمان نمی شوند و زحمات آنها از طرق دیگری جبران می شود.
معاون پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: در سطح استان کرمانشاه حدود ۲۲ هزار معلم مشمول طرح رتبه بندی معلمان می شوند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: اداره کل آموزش و پرورش استان قانون رتبه بندی معلمان استان کرمانشاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۱۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرایط صدور دستور موقت
محمد مهدی ترحمی؛* دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیسمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پیشبینی شده و مطابق آن ذینفع میتواند از دادگاه درخواست کند که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود.
معمولاً به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از وقوع آسیب یا خسارت بیشتر به طرفین صادر میشود که میتواند شامل مواردی ممنوعیت از انجام یا ادامه اقدامات خاص، تعیین زمانبندی و شرایط خاص برای ادامه پرونده و ... باشد. وکلای دادگستری از دستور موقت به عنوان یک ابزار حقوقی در پروندههای حقوقی استفاده میکنند. این تصمیمات توسط دادگاه یا قاضی صادر و معمولاً تا زمان صدور تصمیم نهایی و اجرای آن اعتبار دارند.
در صورتی که در یک پرونده حقوقی یا قضایی، طرفین یا مردم احساس کنند که وجود یک شرایط اضطراری یا نیاز به اقدام فوری و موقت وجود دارد، میتوانند این موضوع را به دادگاه مطرح کرده و درخواست صدور دستور موقت نمایند. دادگاه بر اساس شرایط و اطلاعات موجود، میتواند تصمیم به صدور دستور موقت بگیرد و اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین، در برخی موارد و با توجه به شرایط خاص، مردم میتوانند درخواست صدور دستور موقت را به دادگاه ارائه نمایند.
درخواست صدور دستور موقت ممکن است در دو مرحله مختلف ارائه شود، قبل از تقدیم دادخواست و یا در فرایند رسیدگی دادگاه، که این امر وابسته به شرایط خاص هر پرونده و قوانین مربوطه است، لذا مراحل آن بدین ترتیب است که، ابتدا باید یک درخواست رسمی برای صدور دستور موقت تهیه کنید. این درخواست باید شامل جزئیات دقیق در مورد شرایط و دلایلی که نیاز به دستور موقت را الزامی میسازد، باشد، سپس برای تقویت درخواست خود، باید مدارک، شواهد و اطلاعات مربوطه جمع آوری شود.
این مدارک میتوانند شامل قراردادها، فاکتورها، شواهد مکتوب یا شفاهی، عکسها و سایر اسناد مرتبط با پرونده باشند. درخواست صدور دستور موقت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه مربوطه تقدیم میشود این مرحله ممکن است نیازمند پرداخت هزینههای مربوطه و تکمیل فرمهای خاص باشد.
پس از تقدیم درخواست، ممکن است دادگاه یک جلسه برگزار کند تا شرایط و دلایل درخواست صدور دستور موقت بررسی شود. در این جلسه، شما و سایر طرفین میتوانید دلایل و شواهد خود را ارائه۰ کنید. نهایتا بعد از بررسی درخواست و شواهد ارائه شده، دادگاه تصمیم خود را در مورد صدور یا عدم صدور دستور موقت اعلام خواهد کرد. اگر دستور موقت صادر شود، شرایط و مقررات مربوطه برای اجرای آن باید رعایت شود. به طور کلی، برای درخواست صدور دستور موقت، باید اقدامات لازم را طبق مراحل فوق انجام داد و به شرایط و قوانین مربوطه توجه کرد تا از اجرای صحیح و موثر این دستور اطمینان حاصل شود.
میتوان درخواست صدور دستور موقت را به وکلای دادگستری سپرد یا به صورت شخصی اقدام نمود. انتخاب بین این دو گزینه بستگی به ترجیحات شما، شرایط پرونده و دسترسی شما به منابع حقوقی دارد. اگر توسط وکیل دادگستری این موضوع پیگیری شود، وکیل شخصا در دادگاه اقدامات لازم را انجام میدهد. چنانچه به صورت شخصی درخواست صدور دستور موقت داده شود، باید مراحل مربوطه را شخصا طی نمود و درخواست خود را به دادگاه ارائه داد که در این صورت، باید با قوانین و مقررات مربوطه آشنا بود و به دقت اقدامات لازم را انجام داد، لذا، میتوان به صورت شخصی یا با وکیل درخواست صدور دستور موقت را انجام داد، لیکن باید توجه داشت که هر یک از این روشها مزایا و معایب خود را دارند که باید در نظر گرفته شوند.
دادگاه اختیار دارد که درخواست صدور دستور موقت را قبول یا رد کند. در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و شرایط پرونده نشان دهنده ضرورت صدور دستور موقت باشد، درخواست را قبول کند و دستور موقت را صادر کند. این اقدام معمولاً در شرایط اضطراری و برای جلوگیری از وقوع آسیبهای بیشتر انجام میشود. از طرف دیگر، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شواهد یا مدارک کافی برای صدور دستور موقت وجود ندارد یا شرایط ضروری برای صدور آن فراهم نیست، ممکن است درخواست را رد کند. بنابراین، دادگاه دارای اختیارات قانونی برای قبول یا رد درخواستهای صدور دستور موقت است و تصمیمگیری نهایی در این خصوص بر اساس شرایط و مدارک و چارچوب قانونی انجام میشود.
*حقوقدان